گامهای پرشتاب صنعت نفت دولت سیزدهم در مسیر شفافیت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۶۲۰
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، این وزارتخانه در دولت سیزدهم بهمنظور شفافیت فعالیتها و فرآیندهای خود اقدامهای اساسی را در پیش گرفت. از تکمیل و راهاندازی سامانه مجوزها گرفته، تا اصلاح رابطه مالی با دولت و پیشگامی در پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله فعالیتهایی بوده است که در دوره یکساله دولت سیزدهم بهطور جدی پیگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت نفت همچنین با پیوستن به پنجره خدمات هوشمند دولت، دسترسی افراد جامعه را به خدمات خود تسهیل کرد و با تکمیل و توسعه سامانه شفافیت، این وزارتخانه بهمنظور تسهیل شفافیت فعالیتها و فرآیندهای خود برای جامعه اقدام کرد.
وزارت نفت بر قله شفافیت صدور مجوز کسب و کار
بهمنظور شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت نفت، همه شرکتهای تابعه و فرعی خود را ملزم به پیوستن به سامانه مربوط و پاسخگویی به متقاضیان از اولین روزهای قانونی شدن این فرآیند کرد.
این موضوع سبب شد تا تمامی درخواستهای صدور مجوز کسب و کار به وزارت نفت پاسخ داده شود و این وزارتخانه در صدر تمامی وزارتخانههای دولت سیزدهم برای صدور مجوز قرار گیرد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در آماری که از میزان همکاری دستگاهها در ارائه صدور مجوز کسبوکار ارائه کرده، عنوان کرده است که سازمانهای حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسبوکار داشتهاند.
بر همین اساس وزارت نفت در دولت سیزدهم در صدر فهرست وزارتخانههای شفاف در این محور قرار میگیرد. این در حالی است که بر اساس فهرست منتشر شده از سوی هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، نام دستگاههایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار سهلانگاری و تعلل کردهاند، آمده است و بر این اساس با وجود مهلت قانونی، هنوز دستگاههایی هستند که اقدامی برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها نکردهاند.
صنعت نفت در صدر دستگاههای پاسخگوی کشور
دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی، از ارکان اصلی شفافیت در استانداردهای جهانی بهشمار میرود، با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت نفت همیت خود را برای دسترسی آزاد بهاطلاعات و پاسخگویی بهکار گرفت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع در اولویت قرار گرفت. چراکه اهتمام بیشتر به شفافیت موجب ارتقا کشور در شاخصههایی همچون مبارزه با فساد میشود و میتواند آثار خوبی در عرصه بینالمللی داشته باشد و نتیجه آن برای کشور بهطور قطع افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی است.
بر اساس گزارشی که از سوی دیبرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد، از مجموع ۱۸۲۹ دستگاه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۴۴۵ دستگاه و سازمان به همه (صددرصد) درخواستهای شهروندان پاسخ دادهاند.
از میان دستگاههای با سریعترین زمان پاسخگویی، ۲۶ دستگاه و موسسه بیش از ۱۰ درخواست دارند و به نسبت تعداد پاسخ و سریعترین زمان پاسخگویی جزو دستگاههای برتر این گزارش به شمار میآیند که حدود نیمی از آنها به شرکتهای تابع وزارت نفت اختصاص دارند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت مهندسی و توسعه نفت، صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمانهای منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله دستگاههای برتر در پاسخگویی هستند.
شایان یادآوری است که از ابتدای فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میانگین پاسخگویی وزارت نفت و ۳۸ شرکت تابع آن همواره کمتر از ۱۰ روز بوده است، همچنین وزارت نفت تاکنون ۸ هزار و ۴۴۴ سند عمومی در این سامانه بهمنظور شفافسازی عملکرد خود منتشر کرده که در جایگاه برترین دستگاههای اجرایی کشور است.
مسیر هموار شفافیت با اصلاح رابطه مالی وزارت نفت و دولت
وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که در نشست شانزدهم تیرماه این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
اصلاح رابطه مالی از آنجهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینهکرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ بهصورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف میکرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد و سرانجام در دولت سیزدهم این موضوع اجرایی شد.
«جواد اوجی» وزیر نفت دولت سیزدهم، این موضوع را در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی وعده داده بود و برنامهریزی برای اجرای آن از ابتدای فعالیت وی انجام شد. این موضوع در سند تحول دولت مردمی سیزدهم نیز مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها از این موضوع بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی خود یاد کرده بود.
در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاههای داخل سهم میبرد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاحشده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدانهای نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
این موضوع شفافیت را به رابطه مالی ضمیمه میکند و برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکتها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.
با پیگیری روند کنونی انتظار میرود، شفافیت بیشتر در وزارت نفت در آینده پیش رو رقم بخورد؛ موضوعی که در بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور میتواند اثرات خوبی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
برچسبها مجلس شورای اسلامی صدا و سیما محیط زیست قانون بودجه دولت شرکت ملی نفت ایران وزارت امور اقتصاد و دارایی جواد اوجی وزارت نفت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مقام معظم رهبری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صدا و سیما محیط زیست قانون بودجه دولت شرکت ملی نفت ایران وزارت امور اقتصاد و دارایی جواد اوجی وزارت نفت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مقام معظم رهبری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی صدا و سیما محیط زیست قانون بودجه دولت شرکت ملی نفت ایران وزارت امور اقتصاد و دارایی جواد اوجی وزارت نفت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مقام معظم رهبری قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت سیزدهم دسترسی آزاد به اطلاعات شرکت ملی نفت ایران اصلاح رابطه مالی دولت سیزدهم دستگاه ها وزارت نفت صدور مجوز صنعت نفت کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکرار تجربیات موفق تأمین مالی بانک صادرات ایران برای صنعت خودرو
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در دیدار با محمدحسن محمدزاده، مدیرعامل شرکت ایرانخودرودیزل و همچنین دیدار با علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایرانخودرو، ضمن تشریح توانمندیهای این بانک در زمینه تجربه موفق همکاری و شیوههای تخصصی تأمین مالی صنعت خودرو کشور، برای توسعه همکاری و تحقق اهداف منویات مقام معظم رهبری در «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین کمک به تعمیق داخلیسازی و افزایش تولید محصولات این شرکتها اعلام آمادگی کرد.
او توسعه همکاری، تسریع و تسهیل ارائه خدمات مالی نقدی و غیرنقدی و تجربیات ویژه و الگوی موفق بانک برای حل مشکلات تأمین مالی زنجیره تأمین سایر خودروسازان و قطعهسازان کشور در بانک صادرات ایران را تشریح و تبیین و کمک به تولید با استفاده از ظرفیتهای شعب داخلی و خارجی بانک را مورد تاکید قرار داد.
سیفی گفت: «بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانکهای اصلی کشور، از سالهای گذشته در کنار خودروسازان کشور بوده و اکثر خودروسازان کشور با بانک صادرات ایران تعامل مناسبی داشته و دارند.»
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه بدنه کارشناسی و ارکان بانک، تجربه و شناخت دقیقی از شرایط فعالیت خودروسازان کشور دارند، افزود: «در بخشهای اعتباری و طرح و برنامه بانک، برای طراحی محصولات ویژه، تجربههای موفقی وجود دارد و این شناخت موجب میشود که سرعت و کیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی به این صنعت روز به روز بهتر شود و امروز با افتخار، همکاری مطلوبی با خودروسازان و قطعهسازان کشور داریم.»
محمدحسن محمدزاده، مدیرعامل ایرانخودرودیزل در این دیدار با استقبال از توسعه همکاری با بانک صادرات ایران، با ارائه اهداف و برنامههای این شرکت در سال جاری به تعدد شرکتهای زیرمجموعه این شرکت اشاره کرد و گفت: «استفاده از این شرکتها عمق داخلیسازی شرکت ایرانخودرو دیزل را افزایش داده و از این رو میزان ارزبری شرکت نسبت به سایر خودروسازان کمتر است.»
او ویژگی دیگر این شرکت را تنوع محصولات آن برشمرد و افزود: «تنوع محصولات ایران خودرو دیزل از جمله ون، انواع اتوبوس، انواع کشنده، کمپرسی و باری و از جمله بزرگترین سالن تولید اتوبوس خاورمیانه در این شرکت وجود دارد.»
محمدزاده از تولید و فروش اتوبوس برقی داخلی شهری به شهرداری برخی کلانشهرهای کشور و همچنین فروش 1000 دستگاه اتوبوس دیزلی به شهرداریهای کشور خبر داد و بر تداوم تولید و رفع نیازهای مختلف کشور به این محصولات، تاکید کرد.
علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو نیز در نشستی که با اتفاق مدیران ارشد این شرکت با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک صادرات ایران، برگزار شد، از همکاری بانک صادرات ایران طی سالهای اخیر قدردانی کرد و گفت: باید با تلاش و توسعه همکاری به دنبال حل مشکلات این صنعت و مردم باشیم. او افزود: «بانک صادرات ایران سهم بسزائی در توفیقات مجموعههای بزرگ صنعتی دارد و امروز این سهم بیش از سایرین است.»
مدیرعامل ایرانخودرو با بیان برخی دغدغهها و مشکلات بخش تولید، افزود: «بانکها به ویژه بانک صادرات ایران با وجود محدودیتهای فراوان، کمکهای بزرگی و بسیار ارزشمندی به صنعت خودرو کردهاند به طوری که اگر این کمکها نباشد، امکان کسب موفقیتهای بیشتر در این صنعت وجود ندارد.»
محسن سیفی در جریان این دیدارها به اتفاق معاونان شعب، اعتبارات، طرح و برنامه و همچنین مدیران ارشد بانک در حوزههای ارز و بانکداری شرکتی، راهکارها و محصولات نوین بانک برای تأمین مالی زنجیره تأمین در صنعت خودرو را ارائه و برای کمک به این صنعت اعلام آمادگی کرد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901281